|

بی‌توجهی وزارت راه، ایرلاین‌ها و سازمان مالیاتی به صنعت گردشگری

دفاتر خدمات مسافرتی هیچ درآمدی ندارند
بی‌توجهی وزارت راه، ایرلاین‌ها و سازمان مالیاتی به صنعت گردشگری

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در گفتگویی مطرح کرد؛ رکود بی‌سابقه در بازار سفر، کاهش تقاضای گردشگری، افزایش هزینه‌های دفاتر خدمات مسافرتی، تورم و تداوم چالش‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی، فعالان صنعت گردشگری را با یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت خود مواجه کرده است. در چنین شرایطی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، برخی ایرلاین‌ها، پلتفرم‌های فروش بلیت و سازمان امور مالیاتی، از آنچه «جفا به مردم و صنعت گردشگری» می‌خواند، سخن گفته است.

کن نیوز| حرمت‌الله رفیعی  با اشاره به وضعیت فعلی بازار سفر اعلام کرد: «از ۱۵ فروردین سال گذشته تاکنون دفاتر خدمات مسافرتی تقریباً با توقف فعالیت مواجه شده‌اند. در حالی که کار و درآمدی وجود ندارد، آژانس‌ها همچنان باید حقوق کارکنان، حق بیمه، مالیات، اجاره دفاتر و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کنند. امروز دیگر گردشگری در نقطه صفر نیست، بلکه به زیر صفر رسیده است.»

 

انتقاد از وزارت راه و سازمان هواپیمایی

 

به گزارش کن نیوز؛ رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با بیان اینکه حتی در دوره رونق گردشگری نیز هزینه سفر برای مردم بالا بود، گفت: «صاحبان اصلی محصول در صنعت گردشگری ایرلاین‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل هستند. اما نظارت مؤثری بر عملکرد ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی کشوری وجود ندارد. نه سازمان هواپیمایی کشوری به وظایف خود به درستی عمل می‌کند و نه وزارت راه و شهرسازی توانسته بازار را مدیریت کند.»

رفیعی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی درباره استرداد پول سفرهای کنسل شده مردم افزود: «برخی مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. گفته می‌شود پول مردم بازگردانده شده و حقوق مسافران استیفا شده است اما واقعیت بازار چیز دیگری است.»

وی ادامه داد: «وزارت راه و شهرسازی در بخش خصوصی دو بال دارد؛ یک بال ایرلاین‌ها و سازمان هواپیمایی هستند و بال دیگر دفاتر خدمات مسافرتی. اما هر زمان مشکلی رخ می‌دهد، تنها از برخورد با آژانس‌ها سخن گفته می‌شود که اتفاقا فروشنده محصول ایرلاین‌ها هستند. بیش از سه هزار آژانس در کشور فعالیت دارند اما چرا هیچ‌گاه درباره عملکرد ایرلاین‌ها و صاحبان اصلی محصول صحبت نمی‌شود؟»

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی وجود روابطی در زنجیره فروش بلیت شد که به گفته او منجر به تضییع حقوق مسافران شده است.

وی گفت: «در برخی پرونده‌ها آژانس‌ها به عنوان مقصر معرفی شدند اما زمانی که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت مشخص شد منابع مالی در اختیار ایرلاین‌ها قرار دارد. سازمان هواپیمایی کشوری چند آژانس زیرمجموعه خود را به مراجع قضایی معرفی کرد اما در بررسی‌ها روشن شد پول مردم نزد همان شرکت‌های هواپیمایی است که محصول‌شان را همان آژانس های زیرمجموعه‌شان فروخته‌اند.»

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی افزود: «رییس سازمان هواپیمایی اعلام می‌کند به ایرلاین‌هایی که پول مردم را بازنگردانده‌اند مجوز پرواز نمی‌دهیم، اما باید بررسی کرد پس از بازگشایی آسمان کشور، نخستین مجوزها به چه شرکت‌هایی داده شد و آیا آن‌ها همان ایرلاین‌هایی نبودند که درباره عملکردشان ابهام وجود داشت و به قول معروف ایرلاین های متخلف بودند؟»

 

انحصار در فروش بلیت هواپیما

 

رفیعی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز بازار سفر را انحصار در عرضه و توزیع بلیت هواپیما دانست و اظهار کرد: «امروز برخلاف گذشته با کمبود تقاضای سفر مواجه هستیم. چون شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و انگیزه سفر کاهش یافته است. بنابراین عرضه از تقاضا بیشتر شده اما همچنان می‌بینیم که دسترسی مردم به بلیت محدود است.»

وی افزود: «اگر ظرفیت پروازی محدود است باید تمام ظرفیت موجود به صورت شفاف روی سامانه‌ها عرضه شود تا همه مردم امکان خرید داشته باشند. چرا باید بلیت برخی مسیرها که قیمت واقعی آن بسیار پایین‌تر است با چندین برابر قیمت به فروش برسد و بلیت مسیری که 20 میلیون تومان قیمت دارد 150 میلیون تومان فروخته شود؟»

رفیعی با انتقاد از نحوه مدیریت شبکه توزیع بلیت گفت: «شبکه پروازی کشور سال‌هاست به شکل غلط مدیریت می‌شود. بخشی از بازار در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته که به واسطه ارتباطات مالی و قراردادهای خاص، دسترسی بیشتری به ظرفیت‌ها دارند و همین موضوع موجب شده توزیع خدمات به صورت عادلانه انجام نشود.»

 

انتقاد از پلتفرم‌های فروش خدمات سفر

 

وی همچنین از عملکرد برخی پلتفرم‌های فروش خدمات سفر انتقاد کرد و گفت: «بسیاری از این پلتفرم‌ها صرفاً نقش توزیع‌کننده ندارند بلکه خود را صاحب محصول می‌دانند. آنها در نرخ‌گذاری و سیاست‌گذاری بازار دخالت می‌کنند و آنچه را که صاحب اصلی محصول عرضه می‌کند لزوماً با همان شرایط در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌دهند.»

به گفته رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، ساختار فعلی توزیع خدمات در صنعت هوانوردی کشور طی سال‌های گذشته به زیان مردم و فعالان گردشگری عمل کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز به جای اصلاح این روند، از آن حمایت کرده است.

وی تصریح کرد: «بیشترین حجم جفا در این چرخه به مردم وارد شده است. اگر روزی نظام نظارتی و قضایی بخواهد به صورت جدی به این موضوع ورود کند باید بررسی شود که چرا در صنعت هوانوردی و زیرمجموعه‌های وزارت راه تا این اندازه حقوق مردم نادیده گرفته شده است؟»

 

فشارهای مالیاتی همچنان وجود دارد

 

رفیعی بخش مهمی از انتقادهای خود را متوجه سازمان امور مالیاتی کرد و گفت: «یکی از مشکلات صنعت گردشگری در شرایط فعلی سازمان امور مالیاتی است. دفاتر خدمات مسافرتی در شرایطی قرار دارند که هیچ درآمدی ندارند اما فشارهای مالیاتی همچنان بر آنها ادامه دارد و مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها نیز به جایی نرسیده است.»

وی افزود: «سازمان امور مالیاتی هر زمان اراده کند می‌تواند حساب فعالان اقتصادی را مسدود کند، بدون آنکه نظارت مؤثری بر این روند وجود داشته باشد. این وضعیت باعث استیصال فعالان اقتصادی می‌شود و زمینه فساد و حتی رشوه را افزایش می‌دهد. چون افراد می‌بینند در مواجهه با این سازمان تضییع حق می‌شوند و همین موضوع منجر به گسترش فساد می‌شود.»

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: «بارها شاهد بوده‌ایم که تصمیمی علیه یک فعال اقتصادی اتخاذ شده و پس از مدتی گفته‌اند اشتباه شده است. اما خسارتی که در این مدت به بنگاه اقتصادی وارد می‌شود را چه کسی جبران می‌کند؟»

وی خواستار حضور نمایندگان صنف دفاتر خدمات مسافرتی در شوراهای حل اختلاف مالیاتی شد و گفت: «تنها صنفی که هنوز نماینده آن در شوراهای مالیاتی حضور ندارد همین صنف است. در حالی که نماینده صنف به دلیل آشنایی با ماهیت فعالیت دفاتر می‌تواند از تضییع حقوق فعالان این حوزه جلوگیری کند.»

رفیعی همچنین از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و بازرسان آن انتقاد کرد و گفت: «در بسیاری از موارد بازرسان تأمین اجتماعی گزارش‌هایی تنظیم می‌کنند که مبنای صدور جرایم سنگین قرار می‌گیرد. دفاتر خدمات مسافرتی که در همین وضعیت نبود کار ماهانه حق بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کنند بازهم با پرونده‌ها و جرایم متعدد بیمه‌ای مواجه می‌شوند که فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای گردشگری وارد کرده است.»

ارسال نظر